به این خواسته در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/12/1 ،هر رفتاری اعم از فعل یا رخنه فعل که در قانون به جهت آن مجازات تعین شده است ،جرم محسوب میگردد. علاوه بر این در تبصره۲ماده ۲۲۴قانون مجازات اسلامی سال ۹۲آمده می باشد که هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای کلیدی او نباشد در حالا بیهوشی ، خواب یا مستی زنا کند ، خلق او در حکم زنای به عنف هست . سرقت تعزیری است. در همین گزینه حاکم اصلی توجه به طریق سرقت، مجازات را تعیین می کند. تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون بوده و میبایست به قابل گذشت بودن آن تصریح گردد ، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی میباشند که می تواند حساس تعقیب گلایه مند یا این که مدعی العموم( دادستان ) آغاز شده، لیکن اصلی گذشت معترض ،پرونده مختومه نمیگردد و رسیدگی ادامه پیدا کرده و حاکمیت من باب حق عمومی (صیانت از نظم عمومی ) حکم قانونی مبنی بر مجازات را صادر خواهد کرددر همین مورد ها گذشت گلایه مند میتواند از موجبات تخفیف در مجازات باشد. هر دعوای کیفری اهمیت دو جنبه می باشد که یک جنبه آن مربوط به حقوق و دستمزد معترض یا این که مدعی خصوصی است(حق خصوصی) که به واسطه کار مجرمانه وکیل نماینده قانونی کیفری ،تضییع گردیده است. به همین مراد هر عنوان اتهامی و تراکم می تواند موجب دو ادعای عمومی و خصوصی واقع گردد و در مواردی هم کلیدی وجود راضی بودن شاکی و مدعی خصوصی ، دادگاه به جنیه عمومی رسیدگی و حکم رسمی مبنی بر مجازات مرتکب صادر مینماید. از منظر دیگر جرایم به دو جور قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی شده اند ، البته اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم میباشد لیکن قانون گذار در پاره ای از جرایم، این دسته از جرایم را قابل گذشت می داند می باشد به همین مفهوم که جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که تعقیب تبهکار به همین جرایم به حکم ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری، تنها باشکایت شاکی شروع شده و در صورت گذشت و اعلام رضایت وی ، تعقیب موقوف و پرونده مختومه میگردد. در کنار دادسرای عمومی و انقلاب ،دادسرای نظامی در معیت دادگاه های نظامی و در راستا مربوط به جرایم نظامی ،رسیدگی مینمایند.متعاقب طرح پرونده در دادسرای محل وقوع دانسیته ،النهایه در پس رسیدگی و در شکل تبهکار شناختن جنایتکار ، پرونده اهمیت صدو قرار جلب به دادرسی و نهایتا کیفرخواست ، به دادگاه کیفری جهت صادر شدن حکم ارجاع خواهد وکیل کیفری بدون پول اصفهان شد.